احمد قدورة

كشف نقيب النحالين الأردنيين محمد الربابعة أن الإنتاج المحلي من العسل تجاوز ألف طن حتى الآن، مع وجود مؤشرات على ارتفاع الكميات المنتجة، مؤكداً أن الإنتاج الوطني بات يقترب من تغطية احتياجات السوق المحلية، التي تُقدّر بنحو 1200 طن سنوياً.

وقال الربابعة إن الأرقام الحالية تشير إلى أن العسل الأردني قادر على تغطية الجزء الأكبر من الاستهلاك المحلي، ما يستدعي إعادة النظر في سياسات الاستيراد، وتعزيز حماية المنتج الوطني، خصوصاً في ظل الشكاوى المتعلقة بغش العسل وضعف الرقابة على الأسواق.

وأوضح أن سعر كيلو العسل المحلي يتراوح بين 15 و25 ديناراً، بحسب النوع، بما في ذلك عسل الحمضيات والسدر والكينا، مشيراً إلى أهمية دعم النحالين الأردنيين وحماية إنتاجهم من المنافسة غير المنضبطة.

ووصف الربابعة قطاع العسل والنحالين بأنه يعاني من غياب التنظيم الكافي، لافتاً إلى أن عمليات الاستيراد تجري، وفق قوله، من دون ضوابط رقابية كافية، وأن الفحوصات المخبرية المعتمدة لا توفر مستوى الحماية المطلوب للكشف عن العسل المغشوش أو المصنع.

وأشار إلى أن بعض أنواع العسل المغشوش، بما فيها العسل المصنع أو المعالج حرارياً، يمكن أن تجتاز الفحوصات المخبرية الحالية، معتبراً أن القدرات الفنية للمختبرات في المملكة لا تزال غير كافية لكشف جميع أشكال الغش، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية منظومة الرقابة على جودة العسل المتداول في الأسواق.

وانتقد الربابعة ما وصفه بالتقصير في أداء الجهات المعنية بقطاع العسل، قائلاً إن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تتخذ، بحسب تقديره، الإجراءات المطلوبة لتطوير معايير الفحص وإدخال مؤشرات مخبرية أكثر قدرة على كشف العسل المغشوش، مشيراً إلى أن الفحوصات الحالية تركز على جوانب محددة ولا تكشف جميع أشكال التلاعب.

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء نقلت مسؤولية فحوصات العسل وضبطه، وفق وصفه، إلى وزارة الزراعة، في حين يتركز دور الوزارة، بحسب الربابعة، على العسل المستورد، وليس على ضبط السوق بمختلف مكوناته.

وقال إن تداخل الأدوار بين الجهات المعنية أدى إلى ضياع القطاع بين الغذاء والدواء والزراعة، مؤكداً أن النحالين يواجهون مشكلات رقابية وتنظيمية تستدعي تحديد المسؤوليات بوضوح، وتوحيد الجهود لحماية المستهلك والمنتج المحلي.

وأكد نقيب النحالين أن جزءاً كبيراً من مشكلة غش العسل يرتبط، بحسب تقديره، بالمنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن حالات الغش في العسل المحلي نادرة مقارنة بما وصفه بانتشار الغش في العسل المستورد.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على العسل المستورد، وتطوير آليات الفحص قبل السماح بتداوله في الأسواق، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة ويحمي المستهلك من شراء عسل لا يتمتع بالجودة المطلوبة.

وفي أبرز مطالبه، دعا الربابعة إلى وقف استيراد العسل لمدة عام أو عامين، لإتاحة المجال أمام الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق، ومنح الجهات المعنية فرصة لتقييم حجم الإنتاج الوطني والطلب الفعلي.

وأوضح أن المقترح لا يعني إغلاق باب الاستيراد بصورة مطلقة، إذ يمكن السماح باستيراد كميات محددة عند ثبوت وجود نقص في الإنتاج المحلي عن تلبية احتياجات السوق، على غرار الآلية التي أشار إليها في التعامل مع استيراد زيت الزيتون.

وأضاف أن تحديد كميات الاستيراد يجب أن يستند إلى دراسة فعلية لحجم الإنتاج المحلي والاستهلاك، بحيث لا تدخل إلى السوق كميات تفوق الحاجة، وبما يحقق التوازن بين حماية النحالين الأردنيين وتوفير احتياجات المستهلكين.

وختم الربابعة بالتأكيد على أن إنقاذ قطاع النحالين يتطلب تحركاً حكومياً واضحاً، يبدأ بتنظيم الاستيراد وتطوير الفحوصات المخبرية وتحديد مسؤوليات الجهات الرقابية، وصولاً إلى بناء منظومة رقابية قادرة على كشف الغش وحماية العسل الأردني، الذي يقترب إنتاجه، وفق الأرقام التي أعلنها، من تغطية احتياجات المملكة السنوية.